فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. أسئلة وأجوبة على ضوء القرار 53 لسنة 2025 والقانون 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله 3 فئات مخاطبون بالمادة "8"، و5 شروط في طالب التخصيص، وسيلتين لأليات التقديم للحصول على الوحدة البديلة، و4 أنظمة للتخصيص، فلازال الحديث مستمراً حول صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ليشكّل نقطة تحول في إنهاء الامتداد الاستثنائي لعقود الإيجار القديمة، وقد جاءت المادة "8" منه كضمانة انتقالية، إذ ألزمت الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، بنظام الإيجار أو التمليك، منعًا لحدوث فراغ سكني أو مساس بالحق في السكن، ولتنفيذ هذه المادة "8" منه كضمانة انتقالية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بوصفه اللائحة التنفيذية التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتنفيذ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، وهو الأمر والعمل الذى ينتظره الجميع للبدء في تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسبة عادلة ومنصفة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من أسئلة وأجوبة قانونية على ضوء القرار53 لسنة 2025 والقانون 164 لسنة 2025، أبرزها ما الغاية التشريعية من إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2025؟ من هم المخاطبون بأحكام المادة "8" من القانون رقم 164 لسنة 2025؟ وما هي شروط استحقاق تخصيص وحدة بديلة وفقًا للقرار رقم 53 لسنة 2025؟ وما هي آليات التقديم للحصول على الوحدة البديلة؟ وما هي أنظمة التخصيص التي يتيحها القرار؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
